به نقل از «ایران اکونومیست»

دلیل کمبود اتوبوس جاده‌ای عدم تخصیص منبع مالی است

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۹۶۴۰۷

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: حوزه حمل و نقل جاده‌ای تلاش کرد تا تأمین مالی مورد نیاز را تسریع دهد اما عدم تأمین منابع مالی، جدی ترین مشکل رونق تولید داخلی است.

حمیدرضا شهرکی معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در گفت‌وگو با ایران اکونومیست با اشاره به تعداد ناوگان‌های فعال در کشور، گفت: در حال حاضر قریب به ۱۵ هزار و ۱۰۵ دستگاه اتوبوس پلاک عمومی بین شهری در کشور فعال است که دارای کارت هوشمند جهت فعالیت در حوزه جاده‌ای هستند، که با توجه به تعریف سن مرز فرسودگی در قانون هوای پاک که اتوبوس با عمر بیش از ۱۰ سال را در مرز فرسودگی قرار داده تعداد ۱۳ هزار و ۱۳۹ دستگاه اتوبوس سنی بالاتر از ده سال دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در ادامه تاکید کرد: شایان ذکر است چهار هزار دستگاه از اتوبوس‌های دارای کارت هوشمند جاده‌ای به دلیل توجیه اقتصادی بالاتر در سرویس کارخانه‌ها، مراکز پتروشیمی و پالایشگاهی و… جذب شده و در حال فعالیت هستند و عملاً از چرخه حمل و نقل عمومی بین شهری مسافر فاصله گرفتند و به بخش دیگری نیز به واسطه تعمیرات و عدم توان تأمین هزینه تعمیرات در تعمیرگاه‌ها متوقف شده و بخشی از ناوگان نیز به دلیل فرسودگی بسیار بالا هزار و ۹۰ دستگاه اتوبوس دارای سن بالاتر از بیست سال است که در مسیرهای بسیار کوتاه فعالیت دارند.

این مقام مسئول افزود: هم‌اکنون ۷ هزار دستگاه اتوبوس از مجموعه اتوبوس‌های پلاک عمومی با انجام تعمیرات اساسی در مسیرهای بلند فعال هستند و بخشی از نیاز عمومی کشور در ایام عادی سال را تأمین می‌کند، لذا به همین دلیل روشن در برخی ایام سال که ما با اوج تقاضا مواجه می‌شویم کمبودهای شدیدی در این زمینه پیش می‌آید.

شهرکی در خصوص دلیل عدم تهیه نیاز کشور به اتوبوس طی سال‌های گذشته، گفت: کارخانه‌های تولید اتوبوس داخلی و خارجی بر اساس تقاضای مشتری قراردادی منعقد کردیم که اقدام به تولید اتوبوس می‌کنند و طی سال‌های اخیر به دلیل شرایط تحریم تقریباً تولید داخلی نداشتیم و طی دو سال شیوع بیماری کرونا نیز تولیدکنندگان خارجی به دلیل عدم تقاضا تولید نداشتند و در سال‌های اخیر به دلیل سخت‌تر شدن تدریجی شرایط اقتصادی به تدریج از فعالیت اتوبوس‌ها کاسته شد و همزمان با ایجاد تقاضاهای جدید سفرهای عمومی جاده‌ای به مناسبت‌های مختلف افزایش یافت و این امر در کنار عوامل دیگر منتج به عدم تخصیص منابع مالی و تسهیلات بانکی با سود تسهیلات پایین برای توسعه و نوسازی و بازسازی ناوگان موجب کمبود تدریجی ناوگان شده است.

وی در ادامه گفت: حوزه حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در طول ۲ سال اخیر تلاش‌های زیادی کردند تا بتوانند با تأمین مالی مورد نیاز فرایند توسعه و نوسازی ناوگان را تسریع دهند اما عدم تأمین منابع مالی به‌عنوان جدی ترین مشکل بر سر راه این امر جهت رونق تولید داخلی تاکنون منجر به نتیجه مطلوب نشده است.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تاکید کرد: شرکت‌های داخلی همانطور که اشاره شد طی ۵ سال اخیر کارخانه‌های داخلی به دلیل موضوعاتی مانند تحریم و عدم توانایی مالی متقاضیان قراردادی منعقد کردند و نتوانستند به نیاز بازار پاسخ بدهند و موازی این موضوع با افزایش قیمت ناوگان تولید داخل و عدم توان مالی خریداران عملاً فرایند توسعه و نوسازی از طریق بکارگیری تولیدات داخلی متوقف شده، لذا اگر دقت شود آمار واقعی تولید اتوبوس‌های جاده‌ای در کارخانه‌های داخلی طی سال‌های اخیر بسیار اندک است و عمدتاً اتوبوس‌های درون شهری تولید شده است.

وی در ادامه گفت: تحقق واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس برای سال جاری کاملاً وابسته به نقدینگی متقاضیان و همکاری دستگاه‌های مرتبط در امر واردات است و در حال حاضر سازمان ملی استاندارد، گمرک، سازمان حفاظت محیط زیست، پلیس راهنمایی و رانندگی، وزارت کشور و بانک مرکزی در این فرایند دارای نقش مستقیم هستند که احراز مقررات و ضوابط هر یک از این دستگاه‌ها موجب صرف زمان خواهد شد. با این حال این سازمان ضمن هماهنگی با سایر دستگاه‌های دخیل در حال تسهیل فرآیندها و تسریع امر واردات می‌باشد.

شهرکی در پایان گفت: از ابتدای خرداد ماه سال جاری تا کنون پیشرفت امر واردات و رفع موانع به نظر در مقایسه با فرایند سایر واردات ماشین آلات مناسب بوده و در همین مدت کوتاه اقدامات بسیاری صورت گرفته و دیروز شاهد تأیید نهایی ثبت سفارش دو بسته بالغ بر ده دستگاه اتوبوس بودیم که امید می‌رود با مشخص شدن فرایند، در هفته پیش رو و البته با یک نگاه و اقدام جهادی نزد همه دستگاه و مجموعه حمل و نقل روند موجود سرعت بگیرد و ناوگان به گمرکات کشور وارد گردد.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: بانک‌مرکزی ، وزارت کشور ، حمیدرضا شهرکی ، بانک مرکزی ، مهر ، گمرک ، ریاست سازمان ملی استاندارد ایران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بانک مرکزی وزارت کشور بانک مرکزی مهر گمرک معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای دستگاه اتوبوس کارخانه ها جاده ای اتوبوس ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۹۶۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/